به گزارش تحریریه، موسسه مالی بین المللی - Institute of International Finance (IIF)- فاش کرد که انبوه بدهی جهانی در سه ماهه اول سالجاری ۸.۳ تریلیون دلار افزایش یافته و به رکورد ۳۰۵ تریلیون دلار نزدیک شده است.

بر اساس گزارش جهانی Global Debt Monitor، این میزان بالاترین سطح از سه ماهه اول سال گذشته می باشد، ضمن آنکه دومین بالاترین آمار سه ماهه تا کنون است.

IIF هشدار داد که ترکیبی از چنین سطوحی از بدهی بالا و افزایش نرخ های بهره، هزینه خدمات دهی به این بدهی را افزایش داده و نگرانی هایی را در مورد اهرم های موجود در سیستم مالی ایجاد کرده است.

این موسسه اعلام کرد: درحالیکه شرایط مالی در محدودترین سطح خود از زمان بحران مالی ۰۹-۲۰۰۸ قرار دارد، تنگنای اعتباری باعث افزایش نرخ‌های نکول می‌شود و منجر به افزایش «شرکت‌های زامبی» (zombie firms) می‌شود که در حال حاضر به حدود ۱۴ درصد از شرکت‌های فهرست شده در ایالات متحده نزدیک شده‌اند.

(شایان ذکر است شرکت های زامبی بنگاه های مالی هستند که برای ادامه فعالیت و پرداخت بدهی‌های خود پول کافی به دست می‌آورند. شرکت های زامبی سرمایه اضافی برای تحریک رشد ندارند و نزدیک به ورشکستگی در نظر گرفته می شوند. در موارد نادر، یک شرکت زامبی ممکن است خود را از نظر مالی توسعه دهد، محصولی سودآور تولید کند و تعهدات خود را کاهش دهد.)

این نهاد فعال در صنعت مالی تاکید دارد علیرغم نگرانی‌ها در مورد بحران اعتباری احتمالی پس از آشفتگی اخیر در بخش‌های بانکی ایالات متحده و سوئیس، استقراض دولت باید بالا بماند.

بر اساس این گزارش، پیری جمعیت و افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی همچنان بر ترازنامه‌های دولت فشار وارد می‌کند، همزمان پیش بینی می شود افزایش تنش‌ های ژئوپلیتیکی باعث افزایش بیشتر هزینه‌ های دفاع ملی در میان‌مدت شود که به طور بالقوه بر اعتبار قرض گیرندگان دولتی و وام گیرندگان شرکتی تاثیرگذار خواهد بود.

IIF هشدار داد اگر همین روند ادامه یابد، پیامدهای مهمی برای بازارهای بدهی بین‌المللی خواهد داشت، به ویژه اگر نرخ بهره برای مدت طولانی‌تری بالاتر بماند.

گزارش این موسسه آشکار ساخت که کل بدهی ها در بازارهای نوظهور به رکورد جدید بیش از ۱۰۰ تریلیون دلار رسیده است که معادل حدود ۲۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن ها می باشد و از ۷۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹ به این سطح افزایش یافته است.

طبق این بررسی چین، مکزیک، برزیل، هند و ترکیه از تاثیرگذارترین و بزرگترین عوامل در افزایش بدهی جهانی بوده اند. بازارهای توسعه‌یافته همچون ژاپن، ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا نیز در سه ماهه اخیر شدیدترین افزایش بدهی را تجربه کردند.

پایان/